أشار وزير الصحة الياباني المشرف على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي كينيتشيرو أوينو إلى أن المؤسسة تواصل دراسة مدى الحاجة لتعديل توزيع أصولها بالرغم من قرار سابق اتخذته في مارس بعدم وجود حاجة لذلك.
ذكر أوينو، استناداً إلى ما نقلته وكالة بلومبرج، أن البيئة الاستثمارية الحالية لم تبتعد بصورة جذرية عن الفرضيات الأساسية التي وضعت بناءً عليها محفظة الصندوق، الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو واحد وثلاثين تريليون ين -أي ما يعادل واحد وثنين من عشرة تريليون دولار- بنهاية يونيو الماضي.
يعكس هذا الحجم الضخم أن أي تعديل في توزيع الأصول بنسبة نقطة مئوية واحدة قد يسفر نظرياً عن تدفقات تتجاوز ثلاثة تريليونات ين، في وقت يستهدف فيه الصندوق حالياً تخصيص خمسة وعشرين بالمائة من المحفظة لكل من السندات المحلية والدين الخارجي والأسهم اليابانية والأجنبية.
تأتي هذه النقاشات وسط دعوات وجهتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما لصناديق التقاعد بضرورة توجيه سيولة إضافية نحو السوق المحلية، وهو ما يرجح محللون إمكانية تنفيذه لزيادة الوزن النسبي للسندات المحلية بدعم من ارتفاع عوائدها مؤخراً.
يُبقي استمرار الصندوق في إبقاء خيار المراجعة مفتوحاً احتمال ضخ أموال طائلة نحو الأصول اليابانية -وخاصة أدوات الدخل الثابت- قائماً بقوة، في حال خلصت الإدارة إلى أن صعود العوائد قد عدّل جوهرياً من جاذبيتها مقارنة بالتقديرات السابقة.
