صوت مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء، لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وإبطال الآثار القانونية لأحكامها.
وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السورية، أن هذه هي إحدى أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد.
وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على إلغاء المحكمة بعد أن كانت السلطات السورية الجديدة تعاملت معها بالفعل على أنها معطّلة.
ففي يونيو 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً يقضي بعزل 67 قاضيا كانوا يعملون فيما وصفها آنذاك “بمحكمة قضايا الإرهاب الملغاة”.
ودعا الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.
وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2024، إن قانون عام 2012 الذي أنشأ المحكمة لم يوفر بنحو كاف الضمانات القضائية الأساسية، وعبرت عن مخاوفها إزاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، واستقلالية المحكمة.
وأشارت أيضا إلى أن المحكمة كان يُسمح لها بالخروج عن الإجراءات العادية في أثناء الملاحقة القضائية والمحاكمة.
وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بسوريا في تقرير صدر في 2024 إن محكمة قضايا الإرهاب تشكل جزءا من النظام القضائي الذي يمكن من خلاله محاكمة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في عهد الأسد.
وجاء تصويت اليوم خلال الأسابيع الأولى من انعقاد أول مجلس شعب يتشكل منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.
