تدرس إسرائيل، اتخاذ إجراءات إضافية ضد هولندا، على خلفية قرار أمستردام حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى مرتفعات الجولان.
وجاء التحرك الإسرائيلي، بعد أن رفضت محكمة في لاهاي طلبًا لوقف تنفيذ القرار الهولندي، بما يمهد لدخوله حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وأكدت المحكمة، في حكم صدر الأربعاء، استمرار العمل بالقرار، موضحة أن الإجراءات تستهدف منتجات المستوطنات تحديدًا ولا تمثل حظرًا عامًا على المنتجات الإسرائيلية.
وقال المصدر السياسي، إن الموقف الإسرائيلي لم يتغير، مضيفًا أن إسرائيل «تحركت، وتتحرك، وستتحرك ضد من يعمل ضدها»، وأن الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تُتخذ بحقها «ستقابل برد».
وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت في يوليو الماضي قرارًا يحظر، اعتبارًا من 22 سبتمبر، استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حظر تقديم خدمات الوساطة المرتبطة بهذه التجارة ومحاولات الالتفاف على القيود.
وأوضحت الحكومة الهولندية، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع مساهمة النشاط الاقتصادي في استمرار المستوطنات، التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما تأتي في إطار زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وكانت هولندا قد سعت في وقت سابق إلى الدفع نحو اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها قررت التحرك بشكل منفرد بعد عدم توافر الدعم الكافي لاتخاذ إجراءات أوروبية مشتركة.
وبالتزامن مع رفض المحكمة في لاهاي وقف القرار، اتخذت إسرائيل خطوة عملية تجاه هولندا، إذ قرر وزير الخارجية جدعون ساعر، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طرد ممثلي هولندا من المركز الدولي لدعم غزة في كريات غات.
