يستعد مجلس النواب الأمريكي لطرح مشروع قانون جديد للتصويت خلال الأسبوع المقبل، يستهدف الحد من موجة صعود فواتير الكهرباء المنزلية الناتجة عن التوسع الهائل في تشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تنامي الضغوط السياسية لتخفيف أعباء الطاقة عن كاهل الأسر.
أفاد “تايلور هولسي”، المتحدث باسم رئيس المجلس “مايك جونسون”، بأن النص التشريعي سيطرح قريباً للنقاش والتصويت، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى توجه الأغلبية الجمهورية لدعم إقرار “قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء” عبر توافق واسع بين الحزبين.
يحمل التشريع المرتقب -الذي نال مباركة لجنة الطاقة والتجارة بالمجلس في شهر يوليو- التزامات تنظيمية تلزم الهيئات الرقابية على المرافق في الولايات بإقرار تشريعات تحميل شركات مراكز البيانات جزءاً عادلاً من تكاليف إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة.
يتزامن هذا التحرك التشريعي مع اتخاذ الرئيس دونالد ترامب توجهاً داعماً للتوسع السريع في صناعة مراكز البيانات، ورغم ذلك تتصاعد الاحتجاجات الشعبية والسياسية الرافضة لتلك التداعيات مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.
