أعطق نواب في البرلمان البريطاني تحذيرات جادة مفادها أن الحكومة لا تمتلك خطة تتمتع بالمصداقية الكافية لمستقبل شركة “بريتيش ستيل”، في ظل استمرار حالة الغموض المحيطة بربحية الشركة، والتباين في تقديرات تكلفة تأميمها، فضلاً عن المخاوف المتصاعدة من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة على قطاع الصلب بأسره.
وكشف تقرير صدر عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان أن وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة أخفقت في تحديد الكيفية والآلية التي ستتحول من خلالها “بريتيش ستيل” لتصبح شركة رابحة ومستدامة مالياً.
وفيما يخص الجانب المالي، قدرت الحكومة التكلفة الإجمالية لتأميم الشركة بنحو 642 مليون جنيه إسترليني حتى تاريخ الثلاثين من يونيو 2026، قبل أن تعود وتعلن لاحقاً أن التكلفة الفعلية استقرت عند 555 مليون جنيه إسترليني.
وتجدر الإشارة إلى أن “بريتيش ستيل” انتقلت إلى ملكية الدولة خلال شهر يوليو الماضي بعد إقرار قانون التأميم، وجاء ذلك على خلفية تقارير أفادت بأن المالكة السابقة للشركة، وهي شركة “جينجي”، كانت تعتزم إيقاف فرني الصهر في مدينة سكونثورب بشكل نهائي.
