وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشريعاً جديداً يفرض عقوبات مشددة تستهدف روسيا، ويتيح له صلاحية تنفيذية لفرض رسوم جمركية واسعة على الدول التي تستورد المنتجات النفطية الروسية.
وجاء هذا القرار وسط ترقب وترحيب بالغين من المسؤولين الأوكرانيين الذين اعتبروا هذه الصلاحيات الجديدة مؤشراً ملموساً على عمق الدعم الأمريكي الموجه لكييف في مواجهة الغزو الروسي، بالتزامن مع دخول الحرب عامها الخامس وسط مرحلة حرجة من التصعيد المستمر.
ومن المرجح أن تمتد الرسوم الجمركية الجديدة لتشمل أكبر خمسة مشترين للمنتجات النفطية الروسية، وفي مقدمتهم الصين والهند وتركيا التي تعد حليفاً للولايات المتحدة. وفي المقابل، حذرت الأطراف المعارضة للقانون من احتمالية أن يمهد هذا التشريع الطريق لفرض رسوم مماثلة على الاتحاد الأوروبي بأكمله، نظراً لاعتماد دوله على واردات الطاقة الروسية.
وقد تمكن القانون من تجاوز معارضة قوية ومكثفة قادتها جماعات الضغط في قطاع الأعمال، وشملت غرفة التجارة الأمريكية وكبرى شركات التجزئة، التي أبدت تخوفاتها من استغلال الإدارة الأمريكية لهذا التشريع في توسيع نطاق الرسوم الجمركية ليشمل قطاعات تجارية أوسع.
