يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، لتوقيع اتفاقية من شأنها السماح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، وسط مساعٍ لإنهاء الأزمة المرتبطة بها.
وتقع غرينلاند بين القطب الشمالي وأمريكا الشمالية، وتتمتع بموقع استراتيجي وموارد طبيعية واسعة، فيما أصبحت أراضي شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك بعد أن كانت مستعمرة.
وكان ترامب قد رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على غرينلاند، ما تسبب في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي، ودفع الدنمارك وحكومة الجزيرة إلى مفاوضات مكثفة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها ستسمح للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في غرينلاند، إلى جانب قاعدة بيتوفيك الفضائية.
ومن المتوقع، بموجب الاتفاقية، افتتاح موقعين عسكريين جديدين، أولهما نارسارسواك، التي كانت قاعدة جوية خلال حقبة الحرب الباردة، والآخر ميسترسفيج، الذي تستخدمه حاليًا دورية سيريوس التابعة لوحدة من النخبة في القوات الخاصة الدنماركية.
ومن المقرر أن تعقد مراسم التوقيع الثلاثي في نيويورك عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسبق أن قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن الاتفاقية ستضع أمن القطب الشمالي تحت المراقبة الجماعية لحلف شمال الأطلسي، بدلًا من أن يظل مسؤولية واشنطن وكوبنهاجن وحدهما.
وقال ترامب، الجمعة، إن الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، بينما أكدت الدنمارك أن الاتفاقية تحترم سيادة المملكة وحق الجزيرة في تقرير المصير.
ولم يُنشر نص الاتفاقية قبل مراسم التوقيع، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستعدل معاهدة الدفاع المبرمة عام 1951، التي شكلت الأساس القانوني للوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، أم ستأتي في إطار جديد.
