نفّذ أكاديميون من حملة الألقاب العلمية «أستاذ» و«أستاذ مشارك» في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، للمطالبة بصرف حقوقهم المالية المترتبة على ترقياتهم العلمية وتسوياتهم الوظيفية، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
ورفع المشاركون في الوقفة مطالبهم إلى الجهات الحكومية والمالية المختصة، مؤكدين أن عددًا كبيرًا من الأكاديميين حصلوا على ترقياتهم العلمية واستوفوا الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة للحصول على ألقابهم العلمية، إلا أن المستحقات والتعزيزات المالية المترتبة على تلك الترقيات لا تزال معلقة منذ سنوات.
وفي بيان صادر عن أكاديميي الجامعات المشاركين في الوقفة، أكد حملة الألقاب العلمية «أستاذ» و«أستاذ مشارك» أن قضية صرف التسويات والتعزيزات المالية المرتبطة بالترقيات العلمية أصبحت من القضايا الملحّة التي لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، لما ترتب على تأخيرها من أضرار مالية ووظيفية على الأكاديميين، واتساع الفجوة بين الاستحقاق العلمي والوضع الوظيفي والمالي.
وأوضح البيان أن الترقية العلمية لا تمثل مجرد لقب أو امتياز معنوي، وإنما تعد استحقاقًا أكاديميًا ووظيفيًا تترتب عليه حقوق مالية وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، مشددًا على أن استمرار تجميد هذه الحقوق لا ينسجم مع مبدأ العدالة الوظيفية، ولا يتناسب مع مكانة الأستاذ الجامعي ودوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وطالب الأكاديميون الجهات الحكومية والمالية المختصة بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة لحملة الألقاب العلمية «أستاذ» و«أستاذ مشارك»، ممن استوفوا شروط وإجراءات الترقيات وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
كما طالبوا باستكمال الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالترقيات العلمية دون مزيد من التأخير أو التسويف، ومعالجة أوضاع جميع الأكاديميين المستحقين في الجامعات الحكومية، وعدم إبقاء حقوقهم معلقة لسنوات طويلة.
وشدد البيان على ضرورة احتساب المستحقات المالية المترتبة على الترقيات العلمية وفقًا لتاريخ الاستحقاق والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب إيجاد آلية واضحة وشفافة للتنسيق بين الجامعات ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تجميد التسويات والتعزيزات المالية الخاصة بالترقيات العلمية مستقبلًا.
وأكد الأكاديميون أن مطالبهم تمثل حقوقًا أكاديمية ووظيفية، وليست مطالب شخصية أو فئوية، باعتبارها مرتبطة بصورة مباشرة بمكانة التعليم الجامعي والبحث العلمي ودور الكفاءات الأكاديمية في خدمة المجتمع.
وأشار البيان إلى تمسك الأكاديميين بحقوقهم عبر الوسائل القانونية والمؤسسية والسلمية، معربين عن أملهم في استجابة الجهات المعنية بصورة عاجلة ومنصفة لمطالبهم، بما يعزز الثقة بين الأكاديميين ومؤسسات الدولة، ويؤكد احترام الدولة للكفاءات العلمية التي أمضت سنوات طويلة في خدمة التعليم والبحث العلمي.
ودعا الأكاديميون زملاءهم في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى إلى التضامن والمؤازرة، مؤكدين أن قضية الحقوق الأكاديمية والمالية مسؤولية جماعية، وأن الدفاع عنها يمثل حماية لمكانة الأستاذ الجامعي وحقوق الأجيال الأكاديمية القادمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مطلب الأكاديميين واضح، ويتمثل في صرف مستحقاتهم وتسويات ترقياتهم العلمية وفقًا للقانون، وإنصافهم بعد سنوات من الانتظار، مؤكدين أن حقوق الأكاديميين «ليست منّة من أحد، وإنما استحقاقات وظيفية وعلمية يجب احترامها وصرفها وفقًا للقانون».
صادر عن أكاديميي جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع، حملة الألقاب العلمية: أستاذ وأستاذ مشارك – العاصمة عدن، 22 سبتمبر 2026م.
