يتوجه الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يقود إلى تشكيل حكومة لولاية تمتد 5 أعوام، في انتخابات تهيمن عليها قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، وسط مؤشرات على تراجع ثقة الشباب في الأحزاب السياسية.
ويتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائبًا في مجلس النواب، فيما تمثل نسبة المشاركة، ولا سيما بين الشباب، أحد أبرز مؤشرات هذا الاستحقاق الانتخابي.
وبموجب النظام الدستوري المغربي، سيُعيّن الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات، على أن يتولى تشكيل الحكومة الجديدة لمدة 5 أعوام. وتتمتع الحكومة والبرلمان بصلاحيات واسعة، فيما تبقى الملفات الاستراتيجية ضمن اختصاصات الملك.
وتصدرت قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والتفاوتات الاجتماعية، خاصة بين الشباب، برامج وخطابات الأحزاب خلال الحملة الانتخابية. وتأتي الانتخابات في ظل محدودية تسجيل الشباب في اللوائح الانتخابية، ما يعكس تحديًا أمام الأحزاب في استعادة ثقة هذه الفئة وتعزيز مشاركتها السياسية.
وتُعد التفاوتات الاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه المغرب منذ سنوات، فيما برزت مجددًا بصورة لافتة مع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين عبر الحدود نحو جيب سبتة الإسباني في يوليو الماضي، في أزمة خلفت عشرات الضحايا.
ولم تحظ هذه الأزمة بحيز واسع في النقاش الانتخابي، بينما وصفها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بأنها «يوم أسود» و«فضيحة كبرى»، خلال حملة حزبه العدالة والتنمية المعارض.
في المقابل، دافع حزب التجمع الوطني للأحرار عن حصيلة الحكومة الائتلافية التي قادها، بمشاركة حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ووزراء مستقلين، داعيًا الناخبين إلى تجديد الثقة فيه.
وتجري الانتخابات في وقت تواجه فيه الأحزاب تحدي إعادة جذب الناخبين، خصوصًا الشباب، إلى المشاركة السياسية، وسط مطالب اجتماعية تركز على فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتقليص الفوارق بين المناطق والفئات.
