قفزت عوائد السندات الأمريكية بصورة ملحوظة خلال جلسات التداول، ليتجاوز عائد الديون الحكومية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، إثر بيانات قوية لقطاعي الخدمات والتصنيع التي عززت المخاوف المسيطرة على الأسواق بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
سجل عائد السندات لأجل عشر سنوات ملامسة واضحة عند مستوى 5.058%، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له منذ شهر يوليو من عام 2007.
كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة إس آند بي جلوبال عن نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة تسجيلية خلال خمس سنوات، مدفوعاً بالزخم القوي للطلبيات الجديدة والشحنات.
أظهرت نفس البيانات صعود المؤشر الفرعي الخاص بأسعار المدخلات بأسرع معدل خلال أربع سنوات، متأثراً بزيادة تكاليف الوقود والنقل، الأمر الذي ينذر بتصاعد الأعباء الضغوطية على مستويات الأسعار الاستهلاكية والتضخم العام.
تُظهر التوقعات المستندة إلى أداة سي إم إي فيدووتش تسعيراً للمستثمرين يرجح بنسبة 71% لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في شهر أكتوبر القادم.
انعكست هذه التطورات على تحركات السوق بصعود عائد سندات الأجل القصيرة لعامين بمقدار 8.5 نقطة أساس ليسجل 4.862%، بينما ارتفع عائد سندات العشر أعوام بنحو 10.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.069%، وزاد عائد سندات الثلاثين عاماً بواقع 7.4 نقطة أساس ليبلغ 5.377%.
