أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على إقامة (567) وحدة استعمارية جديدة في مستوطنتي “بيت حجاي” و”عصايل” بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من أن مواصلة التصعيد الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق وإقامة البنية التحتية، من شأنها أن تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتقوض أسس الأمن والسلام والاستقرار فيها.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن استمرار حكومة الاحتلال في توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يؤكد إصرارها على تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تعد كافية أمام هذا التصعيد المتواصل.
وأشار إلى أن تحقيق السلام والاستقرار لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
