وقالت المصادر إن ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» عقدت اجتماعًا طارئًا ومغلقًا في صنعاء، بمشاركة قيادات من الغرفة التجارية ووزراء في حكومة الحوثيين وعدد من التجار النافذين، لمناقشة تداعيات استمرار احتجاز البضائع وتأثير ذلك على الأسواق المحلية.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش المخاوف من حدوث اضطرابات في الأسواق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بعد رفض آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تتخذ من ميناء جيبوتي مقرًا لها، منح تصاريح مرور لأكثر من 100 حاوية، تقول المصادر إن بعضها محتجز منذ أكثر من شهرين.
وبحسب المصادر، جاء تشديد إجراءات التفتيش على خلفية معلومات عن محاولات تهريب مواد ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، ضمن شحنات تجارية، ما دفع فرق التفتيش إلى فحص الحاويات بصورة مباشرة والتحقق من الوثائق المصاحبة لكل شحنة.
وتعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بموجب الترتيبات المرتبطة باتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، بهدف تفتيش السفن التجارية وسفن الوقود والمساعدات المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل السماح لها بالدخول.
وفي المقابل، وصفت سلطات الحوثيين في صنعاء الإجراءات الجديدة بأنها «تعسفية»، وطالبت بإلغائها، بينما تعتبرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجتمع الدولي إجراءً مهمًا للحد من تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من انعكاسات استمرار تأخر الشحنات على حركة الاستيراد وتوافر السلع في الأسواق، في حال استمرت القيود على دخول البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
