أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، مرسومين بفرض عقوبات على 83 مواطناً روسيا و79 شركة، بينها مؤسسات صناعية كبرى، وفقا لوثائق نشرها موقع الرئاسة الأوكرانية.
وأفاد مكتب زيلينسكي، بأن المرسومين رقم 1058 و1059 لعام 2026 يدخلان حيز التنفيذ قراري مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادرين في 22 أكتوبر.
وتشمل الحزمة الأولى 51 شخصا و44 كيانا قانونيا، تقول كييف إنهم مرتبطون بإنتاج الصواريخ الباليستية والمجنحة الروسية.
وتضم قائمة العقوبات “معهد البلاستيك باسم غ. س. بيتروف”، وشركة “أنظمة الفضاء ذات الأغراض الخاصة كوميتا”، إلى جانب مؤسسات أخرى تعمل في مجالات المواد الكيميائية والمعدات الإلكترونية والصناعات العسكرية.
أما الحزمة الثانية فتشمل 32 مواطنا روسيا و35 شركة، تتهمها السلطات الأوكرانية بتوريد المعدات الصناعية الدقيقة والمكونات الإلكترونية والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية.
كما طالت العقوبات شركات تابعة لمجموعة “روسال” الروسية للألمنيوم، التي تقول كييف إن منتجاتها تدخل في تصنيع الطائرات العسكرية والمدرعات والأسلحة الصاروخية.
وبحسب مكتب زيلينسكي، استوردت شركتا “روسال تورغوفي دوم” و”مصنع روسال تايشيت للألمنيوم” أكسيد الألمنيوم إلى روسيا بقيمة تقارب 150 مليون روبل خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، زاعما استخدام هذه المواد في الصناعات العسكرية.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني والمفوض المعني بسياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيـوك: “نعمل على توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل ولايات قضائية أخرى”.
وأضاف أن كييف تواصل تحديد المؤسسات المرتبطة بإنتاج الأسلحة الروسية وفرض قيود عليها، معتبرا أن توسيع العقوبات من شأنه إضعاف قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وسبق أن فرضت كييف مرارا عقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية. وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن العقوبات الأوكرانية لا تستدعي ردا من موسكو.
