أكدت رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايتشي” التزامها بنهجها المالي التوسعي، مشددة على أن دعم القدرات التنافسية للاقتصاد على الساحة الدولية سيسهم بفعالية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية “الين”، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمالية تفاقم الضغوط النزولية على العملة جراء التخفيضات الضريبية المزمعة.
أوضحت “تاكايتشي”، في معرض إفادتها خلال جلسة برلمانية نقلتها وكالة “بلومبرج”، أن استراتيجيتها الاقتصادية النشطة والمسؤولة تهدف بصورة أساسية إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد الياباني وتحصين مكانة العملة، متجاوبةً مع الاستفسارات المثارة حول مدى تماسك خطط خفض الضرائب مع التحركات الثنائية المشتركة التي قادتها اليابان والولايات المتحدة خلال شهر يوليو لدعم قيمة الين في أسواق الصرف.
يستعد البرلمان الياباني للشروع في مباحثات مكثفة لمناقشة مقترح يقضي بتطبيق تخفيض مؤقت لضريبة المبيعات المفروضة على قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، بغرض امتصاص الأعباء المعيشية المتزايدة عن كاهل الأسر، وهو إجراء تشير التوقعات إلى تسببه في انكماش سنوي بالحصيلة الإيرادية الضريبية يفوق حاجز الأربعة تريليونات ين.
تسعى الحكومة برئاسة “تاكايتشي” إلى تحفيز الاستثمارات المحلية، ودعم مسار نمو الأجور ومضاعفة أرباح الشركات، فضلاً عن تحسين المؤشرات المعبرة عن ثقة المستهلكين، بما يضمن خلق حلقة متكاملة من النمو الاقتصادي المولد للإيرادات الضريبية، غير أن أزمة ضعف الين تظل تشكل عبئاً ضاغطاً على صناع السياسات النقدية والمالية نظراً لتداعياتها المباشرة على تضخم أسعار الواردات وتكلفة المعيشة.
