دعا نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تعزيز الدبلوماسية المائية العربية باعتبارها أداة للحوار وبناء الثقة وتسوية الخلافات حول الموارد المائية المشتركة، مؤكدًا ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن المائي في المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، خلال أعمال المؤتمر العربي السابع للمياه، المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكة من أجل السلام والتنمية المستدامة».
وأكد فهمي، أن قضية المياه العابرة للحدود تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة الأمن المائي العربي، مشيرًا إلى أن العديد من الأنهار والأحواض الجوفية التي تعتمد عليها الدول العربية ترتبط بدول متعددة.
وأوضح أن إدارة الموارد المائية المشتركة تستلزم تعزيز الحوار والتعاون وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير آليات التشاور والتنسيق، وتعزيز بناء الثقة بين الدول المتشاطئة.
وشدد على أن التعاون في الأحواض المائية المشتركة يمكن أن يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة والاستفادة المشتركة والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما يضمن الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وأشار الأمين العام، إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي تمثل إطارًا مهمًا لتنسيق الجهود العربية ومواجهة التحديات المائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز آليات متابعة تنفيذها وتحديد الأولويات وتعبئة الموارد.
وأوضح أن التحدي الحقيقي أمام العمل العربي المشترك يكمن في الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، ومن المبادئ العامة إلى البرامج والمشروعات، ومن التوصيات إلى النتائج القابلة للقياس.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية والمنظمات والمؤسسات العربية المتخصصة، بما يضمن ترجمة الالتزامات إلى مشروعات ومبادرات ذات أثر ملموس.
وأكد فهمي، أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة نتيجة محدودية الموارد المائية المتجددة والتغيرات المناخية والنمو السكاني والتوسع الحضري وارتفاع الطلب على المياه.
وشدد على ضرورة إعطاء أولوية متقدمة لرفع كفاءة استخدام المياه، والحد من الفاقد، وتطوير نظم الري، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة، والتوسع المدروس في تحلية المياه وحماية المياه الجوفية.
كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرصد والتنبؤ وإدارة الموارد المائية، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المستقبلية.
وحذر الأمين العام من تداعيات تغير المناخ على الأمن المائي العربي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وتزايد فترات الجفاف ومخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
ودعا إلى إنشاء منظومة عربية متكاملة للتكيف المائي مع تغير المناخ، تقوم على تطوير نظم الإنذار المبكر وتحسين إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات وتعزيز مرونة البنية الأساسية وحماية الموارد الجوفية.
وأكد كذلك أهمية تطوير مصادر المياه غير التقليدية، خاصة التحلية وإعادة استخدام المياه، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والطاقة اللازمة لهذه الحلول.
وشدد فهمي على ضرورة منح تمويل قطاع المياه مكانة متقدمة في أجندة التنمية والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية والدولية والجامعات ومراكز البحوث.
كما دعا إلى تطوير مشروعات قابلة للتمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أدوات التمويل المناخي لتمويل مشروعات التكيف والمرونة المائية.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون المائي يمثل أحد مسارات تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الندرة إلى إدارة المستقبل، ومن الحلول المؤقتة إلى الاستثمارات طويلة الأمد في القدرة على الصمود والاستدامة.
