اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلفة من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل الإبادة والتعذيب والعنف والاضطهاد، مؤكدة في تقرير جديد أن أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا تزال مستمرة.
وخلصت اللجنة، وفقًا للتقرير، إلى أن الجرائم المزعومة في الضفة الغربية ترتبط بدوافع تمييزية متداخلة، تشمل الجنسية والعرق والانتماء الإثني، وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، التي تسببت في نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم.
وفي برلين، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن قلق بلاده إزاء تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتمال فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية.
وشدد المتحدث على أن الجيش الإسرائيلي، بصفته قوة احتلال، ملزم باحترام حقوق الفلسطينيين وحمايتها، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بتداعيات الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على السكان المدنيين.
وميدانيًا، أعلنت بلدية الخليل نزوح 3189 فلسطينيًا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 شخصًا من ذوي الإعاقة.
وبدأت العملية، السبت، عقب هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز قرب الخليل.
وعلى إثر الهجوم، توغلت القوات الإسرائيلية في حي عين دير بحة، الذي ينحدر منه منفذا الهجوم، وأمرت السكان بإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة، وذلك بعدما تعهد نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام غربية أرتالًا من الآليات العسكرية ومركبات الشرطة الإسرائيلية، ترافقها قوات عسكرية في أحد شوارع الخليل، الذي أُغلق أمام حركة المدنيين، وسط استمرار العملية العسكرية وتداعياتها على السكان.
