يمر الجنوب العربي بمرحلة استراتيجية فارقة تتطلب من شعبه الأبي وكافة قواه الوطنية والسياسية والاجتماعية الاستنفار الشامل والوقوف صفًا واحدًا لإسناد القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية.
طبيعة التحديات الراهنة والهجمات الإرهابية والمؤامرات المتزايدة لا تستهدف مجرد مكتسبات مرحلية، بل تحمل في طياتها تهديدًا وجوديًا شاملًا يهدف إلى تقويض مسار قضية شعب الجنوب العادلة والإجهاز على مشروعه الوطني التحرري المتمثل في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م.
القوات المسلحة الجنوبية التي تخوض ملاحم عسكرية بطولية في قطاعات القتال الحدودية وفي مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الحوثية، تمثل الدرع المنيع وحصن الوطن الحصين، لكنها تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ظهير شعبي ووطني متماسك يُعزز صلابتها الميدانية.
هذا الإسناد المطلوب لا يقتصر على الجانب المعنوي والتضامني، بل يمتد ليكون اصطفافًا مجتمعيًا ومؤسسيًا شاملًا يُفشل محاولات اختراق الجبهة الداخلية، ويدحر حملات الشائعات والتضليل والحروب النفسية والاقتصادية التي تخوضها الأطراف المعادية لزعزعة الاستقرار وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي.
ويجب على القوى الوطنية الجنوبية كافة الاستشعار العالي للحرص والمسؤولية التاريخية، والسمو فوق كافة الخلافات أو الرؤى الضيقة، والالتفاف الصادق حول مرجعيات النضال الوطني الصلبة المتمثلة في الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م.
إدراك حجم المخاطر والتهديدات الوجودية التي تحاك ضد الجنوب يفرض واقعًا جديدًا يقوم على التلاحم واليقظة، وإسناد الجبهات بالرجال والعتاد والمواقف الحازمة، وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لإعادة إخضاع الجنوب وقهر إرادته الوطنية الصلبة.
ويؤكد الجنوب العربي أن التلاحم المصيري بين الشعب وقيادته وقواته المسلحة هو الضمانة الوحيدة والأكيدة للعبور نحو بر الأمان وتحقيق تطلعات الشهداء والجماهير.
كما أن الاستجابة لنداء الواجب الوطني وإسناد أبطال القوات المسلحة الجنوبية المرابطين في ثغور الشرف هما الواجب المقدس الذي يحمي الأرض والعرض والدين، ويحافظ على بوصلة القضية الجنوبية العادلة، حتى إعلان النصر الناجز وتثبيت أركان الدولة الفيدرالية المستقلة، رغمًا عن كافة المؤامرات والرهانات الخائبة.
ستبقى إرادة الأحرار هي البوصلة الحاكمة لأي مسار سياسي قادم، وصولًا إلى تحقيق كامل الأهداف المنشودة في بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة التي تتعاون مع محيطها بندية واحترام متبادل.
تتصدر قضية السيادة الوطنية ورفض الوصاية الخارجية أولويات المشهد السياسي في الجنوب العربي، في ظل تمسك أبناء الجنوب بحقهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بإرادة مستقلة.
ومن المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا، تتجدد الدعوات إلى توحيد الصفوف والتمسك بالمشروع الوطني، مع الانفتاح على الحوار والشراكة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويؤكد هذا التوجه أن بناء علاقات استراتيجية مستدامة يتطلب الاعتراف بإرادة الشعب وتطلعاته السياسية، بما يعزز فرص الاستقرار ويحمي المصالح المشتركة، ويمهد الطريق نحو تحقيق هدف بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة.
ينطلق شعب الجنوب العربي من موقف وطني راسخ وثابت يرفض رفضًا قاطعًا كافة أشكال الهيمنة والوصاية الخارجية على أرضه وقراره السيادي.
هذه الإرادة الحرة المستمدة من عدالة القضية والتاريخ النضالي الطويل تؤكد أن القرار الجنوبي ملك لأصحابه، وأنه لا يمكن لأي قوة كانت أن تفرض واقعًا منقوصًا أو تسويات تتجاوز تطلعات الجماهير في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها بنفسها.
ومن المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا، يقف أبناء الجنوب صفًا واحدًا لرفض التهميش أو العودة إلى مربعات الوصاية التي أثبتت التجارب فشلها وكارثيتها على أمن الاستقرار والمنطقة.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الجنوب أي هيمنة، فإنه يؤكد في المقابل انفتاحه التام وثباته على نهج الحوار البناء مع الأشقاء والأصدقاء في الإقليم والعالم، كخيار حضاري لحل النزاعات وإحلال السلام المستدام.
غير أن هذا الانفتاح والحوار يشترطان بالضرورة الاحترام الكامل والواضح لإرادة شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة في استعادة دولته كاملة السيادة. فالجلوس على طاولة الحوار يجب أن ينطلق من الإقرار بالحقائق الواقعية على الأرض، وفي مقدمتها الإرادة الشعبية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز فوق أهدافها الوطنية الكبرى.
بناء علاقات استراتيجية سليمة ومستدامة مع المحيط الإقليمي والدولي لا يتحقق إلا عبر إرساء قواعد الشراكة الحقيقية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتتطلب هذه الشراكة التزامًا صارمًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وخصوصية قضاياها، فالتكامل الحقيقي يجب أن يرتكز على دعائم صلبة تشمل التعاون الأمني المشترك لمواجهة مخاطر الإرهاب والمهددات العابرة للحدود، فضلًا عن تعزيز التكامل الاقتصادي وحماية الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن، باعتبار الجنوب شريكًا فاعلًا وموثوقًا في حفظ الأمن القومي والعالمي.
ويثبت شعب الجنوب العربي، من خلال تمسكه بسيادته ورفضه للوصاية إلى جانب انفتاحه على الحوار العادل، أنه عنصر استقرار أساسي في المنطقة. فتوازن المواقف بين صرامة الدفاع عن الحقوق الوطنية ومرونة التعامل الدبلوماسي يعكسان وعيًا سياسيًا متقدمًا يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي بحكمة واقتدار.
