عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية ساه بمحافظة حضرموت،، اجتماعها الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة رئيس الهيئة، محمد صالح بن ذياب.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بن ذياب بأعضاء الهيئة التنفيذية، مثمنًا حضورهم وتفاعلهم، ومشيدًا بالجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة القضية الجنوبية وتعزيز العمل التنظيمي والمؤسسي بالمديرية.
وأشاد بن ذياب بالجهود المبذولة في عملية التسجيل للتعبئة الشعبية العامة التي أطلقها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مثمنًا التفاعل الواسع من أبناء ساه مع إعلان التعبئة، وما حققته المديرية من مراتب متقدمة ضمن أكثر المناطق إقبالًا على التسجيل.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية والإدارية، وفي مقدمتها العمل على تصحيح أوضاع بعض اللجان المحلية في عدد من المراكز، بما يسهم في تعزيز أدائها وتفعيل دورها التنظيمي والمجتمعي.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل الزيارات الميدانية للشخصيات الاجتماعية والثقافية الموالية للقضية الجنوبية، والاهتمام بتكريم عدد من الشخصيات الثقافية والأدبية المناصرة للقضية الجنوبية، تقديرًا لأدوارها ومواقفها الوطنية.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع محضر اجتماعها السابق، والتقرير التنظيمي، وناقشت ما تضمنته من ملاحظات ومهام، بما يعزز مستوى الأداء ويرتقي بالعمل التنظيمي خلال المرحلة القادمة.
يشدد الجنوب العربي على أن مسيرته التحررية ماضية بثبات ويقين نحو غايتها الكبرى، غير مبالية بكل العراقيل والمؤامرات.
كما أن بناء الدولة الجنوبية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبها الأبي هما الضمانة القصوى لحفظ الأمن القومي العربي وتأمين المصالح الاستراتيجية العالمية في باب المندب وخليج عدن. وسيبقى صوت الجنوب وعزيمة أبنائه وتضحيات شهدائه الأبرار هي البوصلة الدائمة التي تحدد معالم المستقبل، وتُسقط كافة الرهانات الخائبة لقوى الاحتلال والتقويض.
يُؤكد الواقع السياسي والجيوسياسي المتأزم في المنطقة أن قضية شعب الجنوب العربي هي المفتاح الحقيقي والمدخل الأساسي لحل الأزمة اليمنية برمتها، وأن أي مساعٍ أو مبادرات إقليمية أو دولية تتجاهل هذه الحقيقة الساطعة مآلها إلى الفشل المحتوم.
وأثبتت التجربة الطويلة والتطورات الميدانية والسياسية أن جذور الأزمة لا يمكن معالجتها عبر الترقيع أو القفز على الحقائق التاريخية والوطنية القائمة.
كما أن استقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بإنصاف تطلعات شعب الجنوب وإرادته الحرة في تقرير مصيره، باعتباره الطرف الأصيل والأكثر تنظيمًا وقدرة على حماية مكتسباته الوطنية.
وإنهاء دوامة الصراع والحروب المستمرة في اليمن لا يمكن أن يتحقق سوى بالاعتراف الشجاع والواضح بحق شعب الجنوب في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م.
محاولات طمس الهوية الجنوبية أو الالتفاف على الحقوق المشروعة عبر صفقات سياسية عابرة لا تزيد المشهد إلا تعقيدًا، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والتخادم بين القوى المعادية.
فالجنوب برئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، أثبت جدارة استثنائية في بناء مؤسساته السيادية وفرض معادلة الأمن والاستقرار على الأرض، مما يجعله شريكًا رئيسيًا وموثوقًا لصنع السلام العادل والشامل.
وتتجسد هذه الرؤية الراسخة في المرجعيات الوطنية الصلبة التي تحكم المسار النضالي للجنوب، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م، والتي تؤطر بوضوح لا لبس فيه ثوابت المشروع الوطني الجنوبي.
الإرادة الشعبية الجارفة والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية يمثلان السور الحصين والضمانة الأكيدة لتحقيق الأهداف المنشودة. فالاعتراف بالحق الجنوبي ليس منحةً تُستجدى، بل هو استحقاق تاريخي وقانوني وسياسي لا مناص عنه لكل من يبتغي سلامًا حقيقيًا ومستدامًا في المنطقة.
