أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة تباطؤاً في وتيرة ارتفاع تكاليف العمالة داخل الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية تراجع معدل نمو أجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.
يعكس هذا التباطؤ في مؤشرات تكلفة العمالة والأجور تراجع قدرة الدخول المالية للعاملين الأمريكيين عن مواكبة الزيادات المستمرة في المستويات العامة لأسعار السلع، مما يضاعف الأعباء المالية على كاهل الأسر في ظل الضغوط التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار الوقود.
سجل مؤشر تكلفة العمالة على أساس فصلي نمواً بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة 0.9% في الربع الثاني، في حين استقر المعدل السنوي عند 3.4% دون تغير.
أشارت بيانات الأجور والرواتب إلى انخفاض معدل نموها الفصلي ليصل إلى 0.7% مقارنة بنسبة 0.9% في الربع السابق، بينما تراجع المؤشر السنوي للأجور والرواتب بدرجة طفيفة ليبلغ 3.1% مقارنة بنسبة 3.2% المسجلة في الربع الثاني.
