أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن نشر نحو ألف مراقب ومتابع للانتخابات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، وأكبر عملية مراقبة انتخابية تنفذها، إذ تشمل الولايات الخمسين جميعها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها عن ضمان نزاهة الانتخابات، ودعم إجراء استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة، وحماية حق المواطنين الأمريكيين في التصويت بجميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن الوزارة اعتادت إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات منذ إقرار قانون حقوق التصويت عام 1965، وذلك خلال الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأضافت أن إدارة الحقوق المدنية تتولى تنسيق عملية المراقبة، بمشاركة موظفين من إدارات وأقسام مختلفة بالوزارة، ومكاتب المدعين العامين الاتحاديين، إلى جانب مراقبين اتحاديين من مكتب إدارة شؤون الموظفين.
وأشارت الوزارة إلى أن موظفي إدارة الحقوق المدنية سيواصلون التواصل مع مسؤولي الانتخابات في الولايات والسلطات المحلية على مدار يوم التصويت، لمتابعة سير العملية الانتخابية.
ومن جانبها، قالت مساعدة المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية بوزارة العدل، هارميت كيه ديلون، إن نزاهة الانتخابات تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الحالية وإدارة الحقوق المدنية، معربة عن اعتزازها بنشر أكبر بعثة لمراقبة الانتخابات في تاريخ الوزارة.
وأضافت ديلون أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، من خلال نهج حازم يضمن عدم التمييز.
وأكدت وزارة العدل، أن المراقبين سيتحققون من مدى الالتزام بالقوانين الاتحادية المتعلقة بحقوق التصويت، وهي القوانين التي تندرج ضمن اختصاص إدارة الحقوق المدنية بالوزارة.
