تبحث مجموعة “سوفت بنك” اليابانية بالتعاون مع شركة الهندسة السويسرية “إيه بي بي” المقترح القاضي بفصل العمليات الصينية عن صفقة الاستحواذ على قطاع الروبوتات التابع للشركة السويسرية، والبالغ قيمتها 5.4 مليار دولار، وذلك لتجاوز العقبة التي فرضتها السلطات في بكين حين عرقلة الصفقة مؤخراً.
يتضمن السيناريو المطروح عزل الأنشطة والعمليات التشغيلية داخل الصين عن بقية قطاع الروبوتات، الأمر الذي يفسح المجال أمام إتمام الصفقة لصالح المجموعة اليابانية في كافة الأسواق الأخرى، مع استبعاد نقل ملكية الأصول والأعمال القائمة في السوق الصيني.
جاء هذا التحرك عقب إعلان الشركة السويسرية عن فرض السلطات الصينية حظراً على استحواذ “سوفت بنك” على أصول قطاع الروبوتات التابعة لها داخل البلاد بناءً على مراجعة تتعلق بالأمن القومي والأصول الأجنبية، مما حال دون استكمال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت 5.375 مليار دولار.
يجسد هذا القرار اتجاهاً متزايداً لدى السلطات الصينية لتشديد وتكثيف الرقابة على التدفقات والاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى القطاعات التكنولوجية المتقدمة، حيث يمتد هذا المسار إلى القرارات الصادرة في أبريل الماضي والتي ألزمت شركة “ميتا” بالتراجع عن صفقة استحواذها على شركة الذكاء الاصطناعي “مانوس” والتي ناهزت قيمتها ملياري دولار.
