أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وزراء الدفاع بدول المجلس أقروا فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس، الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.
ووجه البديوي الشكر والتقدير إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على دعمه وتوجيهاته، والجهود التي يبذلها مع قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافه.
وأوضح أن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام ورعاية قادة دول المجلس، انطلاقا من الروابط التي تجمع دوله، وإدراكا لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين الأمن والاستقرار، والمحافظة على سلامة الدول واستقلالها، وتطوير قدراتها بما يواكب التطلعات.
وأشار إلى تأكيد قادة دول المجلس المستمر أهمية تعزيز مسيرة العمل العسكري الخليجي، بما يدعم قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات، حاضرا ومستقبلا.
ولفت إلى توجيهات قادة دول المجلس، خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة خلال أبريل/نيسان الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، مؤكدا أنها تعكس إرادة خليجية راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة.
وتطرق البديوي إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما وصفه بالاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس للتعامل مع هذه التطورات وتداعياتها.
وأكد أن هذا التعاون يجسد التلاحم الخليجي والتكامل في أداء الواجبات، ويعكس أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، وأن تنسيق جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها.
