تواجه المصانع الصينية اختبارًا جديدًا لقدرتها على الحفاظ على هوامش أرباحها، مع تسارع ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل صعود أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، وسط ضعف الطلب المحلي الذب يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات إلى المستهلكين، حسب رويترز، الإثنين 9 نوفمبر 2026.
وتواجه الشركات الصناعية ضغوط متزايدة؛ فبينما ترتفع أسعار المواد الخام والطاقة التي تحتاجها المصانع، لا تتحرك أسعار البيع بالوتيرة نفسها، ما يهدد بتآكل هوامش الربحية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الصادرات الصينية على الحفاظ على ميزتها التنافسية عالميا.
أسعار المنتجين
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 5.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بـ5% في سبتمبر، ليسجل أسرع زيادة منذ يونيو 2022، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 5.3%.
في المقابل، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7% خلال أكتوبر، مقابل 0.9% في سبتمبر، كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 0.8% من 1%، ما يعكس استمرار ضعف الضغوط السعرية في السوق المحلية.
لماذا ترتفع تكاليف الإنتاج في الصين؟
يمثل رتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المرتبطة بها المحرك الرئيسي لتسارع تضخم المنتجين، إذ زادت أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 35% على أساس سنوي خلال أكتوبر، فيما ارتفعت أسعار تعدين الفحم وغسله 36.6%، وقفزت أسعار صناعة المواد الكيميائية 16.4%، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار تصنيع المنتجات البترولية المكررة والمواد الكيميائية العضوية الأساسية بنسبة 6.8% لكل منهما، وأسهمت 6 قطاعات مرتبطة بالطاقة بنحو 0.61% من الزيادة الشهرية البالغة 0.7% في مؤشر أسعار المنتجين، أي ما يزيد على 80% من الارتفاع.
وتعكس هذه التحركات انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، إلى تكاليف الإنتاج داخل الصين، خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود والمواد الأولية، وفقًا لما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”.
أحد المؤشرات الأكثر دلالة على الضغوط التي تواجه الشركات يتمثل في ارتفاع أسعار مشتريات المنتجين بنسبة 7.9% سنويًا، مقابل زيادة أسعار بيع منتجاتهم عند بوابات المصانع بنسبة 5.7%، ما يشير إلى احتمال تعرض هوامش الربحية لضغوط.
ضعف الطلب المحلي
تتفاقم الضغوط على المصانع بسبب استمرار ضعف الطلب المحلي، الذي يقلل قدرتها على تحميل المستهلكين الزيادة في تكاليف الإنتاج، ويجعل الشركات مضطرة إلى تحمل جزء من هذه الزيادة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتظهر بيانات أسعار المستهلكين هذا التباين؛ إذ انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 2.9% خلال أكتوبر، ما أسهم في كبح التضخم العام، رغم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 22.4%، حسب البيانات الرسمية.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى “بينبوينت أسيت مانجمنت”، إن استمرار انخفاض تضخم المستهلكين يعكس ضعف الطلب المحلي، في ظل غياب تحفيز اقتصادي كبير حتى الآن.
ارتفاع الطاقة
تختلف حساسية الشركات الصناعية لارتفاع أسعار الطاقة حسب طبيعة النشاط ونسبة الطاقة من إجمالي تكاليف الإنتاج، فإذا كانت الطاقة تمثل 30% من التكلفة الإجمالية لمصنع كيماويات، فإن ارتفاعها 10% يرفع إجمالي تكلفة الإنتاج بنحو 3%. أما في مصنع للمعادن تشكل الطاقة 20% من تكاليفه، فترتفع التكلفة الإجمالية 2%، مقابل زيادة 1% في مصنع تبلغ حصة الطاقة فيه 10% من إجمالي التكاليف.
وتبدو انعكاسات الزيادة أكثر وضوحًا عند قياسها على الأرباح التشغيلية، فإذا بلغت إيرادات مصنع افتراضي 100 مليون دولار، وتكاليفه 95 مليونًا، فإن أرباحه التشغيلية تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن ارتفاع التكلفة الإجمالية 3%، دون زيادة أسعار البيع، يرفع المصروفات إلى 97.85 مليون دولار، ويخفض الأرباح التشغيلية إلى 2.15 مليون دولار، بتراجع 57%، رغم أن الزيادة في التكاليف لم تتجاوز 3%.
وإذ أظهر تحليل نشرته رويترز في 6 نوفمبر أن متوسط هامش أرباح الشركات الصينية المدرجة بلغ 4.88% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.87% للشركات العالمية المقارنة، استنادًا إلى بيانات مجموعة بورصات لندن.
تمثل الأسواق الخارجية منفذًا مهمًا للمصانع الصينية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يضعف قدرتها على الحفاظ على الأسعار التنافسية، خصوصًا إذا اضطرت الشركات إلى تمرير جانب أكبر من الزيادات إلى المشترين في الخارج.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع أسعار الواردات القادمة من الصين بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، ما يشير إلى انتقال بعض الزيادات السعرية إلى المشترين الأمريكيين، لكنه لا يمثل متوسط أسعار الصادرات الصينية إلى جميع الأسواق.
وفي أحدث استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون نمو الصادرات الصينية بنسبة 33.5% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 36.3% في سبتمبر، مع تسجيل فائض تجاري متوقع يبلغ 125.8 مليار دولار.
