قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن خطر استئناف الضربات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وحدوث تصعيد لم يُستبعد تمامًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بارو عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين، بمشاركة الدول الأعضاء والبلدان الشريكة، وهي مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.
وأوضح بارو أن هذا الاحتمال كان من بين الأسباب التي دفعت وزراء الخارجية إلى تخصيص وقت وجهد كبيرين، على مدى يومي الاجتماع، لمناقشة الأزمة مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، ثم مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وقال إن الوزراء استقبلوا، قبيل الجلسة المخصصة للشرق الأوسط، رئيس الوزراء القطري، الذي كان عائدًا لتوه من الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي ونائبه، وذلك للاطلاع منه على مستجدات المناقشات وتطورات الوضع في إيران.
وأكد دعم فرنسا للجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل التوصل إلى مسار يتيح تحرير مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية.
وكشف أن مجموعة الدول الأوروبية الأربع (E3)، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ستعقد مطلع ديسمبر المقبل اجتماعًا جديدًا مع مجموعة «R4»، التي تضم مصر وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، لمواصلة الحوار الذي بدأ في إسطنبول قبل أيام.
وبشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والترتيبات الأمنية التي ستلي انسحابها، أشار الوزير الفرنسي إلى وجود توافق بين المشاركين على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في لبنان، والعمل سريعًا على وضع هندسة أمنية جديدة.
وأضاف أن فرنسا طرحت مقترحات في هذا الشأن على السلطات اللبنانية، وأنه زار بيروت قبل أيام لمناقشتها، كما عرضها على الجانب الأمريكي الذي يتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل ربما أدت إلى تأخير مناقشات كان من الممكن أن تفضي إلى نتائج، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن هذه الترتيبات.
وشدد بارو على أن الأهداف الأساسية تتمثل في انسحاب إسرائيل، ونزع سلاح حزب الله، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح وتكون قادرة على ضمان أمن وازدهار جميع السكان والطوائف اللبنانية.
وأوضح، ردًا على سؤال بشأن الترتيبات الأمنية الجديدة في لبنان، أن أي هندسة أمنية مستقبلية ينبغي أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي القائمة، ولا سيما القرار رقم 1701، وأن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية في يونيو الماضي، محذرًا من أن حدوث فراغ أمني قد يعرقل تهيئة الظروف اللازمة لنجاح الاتفاق.
كما استعرض بارو، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز نتائج الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع خلال عام 2026، مؤكدًا أن بلاده نجحت في تحقيق عدد من النتائج العملية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وشركائها في مواجهة الأزمات والتحديات الدولية.
وأضاف أن مجموعة السبع أحرزت تقدمًا في مشروع توحيد وتنسيق سلاسل الإمدادات الإنسانية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الإغاثة وخفض تكلفتها، موضحًا أنه تم إعداد خريطة مشتركة لهذه الإمدادات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والاتفاق على تسريع التنسيق بشأن توحيد المنصات اللوجستية الإنسانية، بما يسمح بتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة لصالح السكان المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى إطلاق شبكة دولية للموانئ لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بمشاركة 10 دول، تضم دول مجموعة السبع إلى جانب كينيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، فضلًا عن أربع منظمات دولية و14 من أهم الموانئ العالمية، بهدف تعزيز تبادل المعلومات وتوحيد الأدوات المستخدمة في رصد عمليات تهريب المخدرات وكشفها، وتحسين كفاءة تدخل الأجهزة الأمنية.
وذكر بارو بأن الرئاسة الفرنسية نظمت، في مايو الماضي بباريس، مؤتمرًا دوليًا لمكافحة تمويل الإرهاب تحت شعار «لا أموال للإرهاب»، كما عقدت في يوليو الماضي مؤتمرًا إقليميًا للأمن في جزيرة مارتينيك، في إطار تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير الفرنسي أن الاجتماع الوزاري شهد، للمرة الأولى، تخصيص جلسة كاملة لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على السلم والأمن الدوليين، في ضوء المخاطر التي كشفت عنها حوادث وقعت خلال الصيف الماضي، والمتعلقة بفقدان الشركات المعنية السيطرة على بعض نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وتسلل هذه النماذج إلى قواعد بيانات شركات أخرى.
وأشار إلى أن هذه التطورات تستدعي تنسيقًا لا يقتصر على وزراء التحول الرقمي، وإنما يشمل أيضًا وزراء الخارجية، مذكرًا بأنه جمع مجلس الأمن الدولي في 24 سبتمبر الماضي بحضور قادة كبرى الشركات المعنية، ومؤكدًا أن نداء باريس بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، يمثل خطوة أولى نحو إقامة إطار دولي لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، على غرار الأطر الدولية المعمول بها في مجالي الأسلحة الكيميائية والتكنولوجيا النووية.
وفي هذا السياق، أوضح بارو أن البيان الختامي لاجتماع مجموعة السبع، الذي يقع في 12 صفحة، تضمن موضوعات جديدة مقارنة بالبيانات السابقة، من بينها الأوضاع في كوبا وفنزويلا واليمن، فضلًا عن تعزيز الموقف بشأن أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالبحر الأسود وحرية الملاحة، إلى جانب إدراج فقرات بشأن التهديدات الهجينة والجريمة المنظمة والمخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
