تجاوز الدين الوطني لبريطانيا حاجز الثلاثة تريليونات جنيه إسترليني، ما يعادل أربعة تريليونات دولار، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب تسجيل الحكومة مستويات اقتراض جاءت أعلى من التوقعات خلال النصف الأول من العام.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني باتساع عجز الموازنة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر ليصل إلى 97.8 مليار إسترليني، بفارق زيادة بلغ 6 مليارات إسترليني عن تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في مارس.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين العام أصبح يترتب عليه تكاليف خدمة دين تتجاوز 110 مليارات إسترليني تُدفع من الخزانة، لي شكل الدين نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها البلاد منذ ستينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت جدد فيه وزير الخزانة جون هيلي التزامه بتحقيق الانضباط المالي وتوفير الحماية للأسر والشركات أمام الضغوط السعرية المرتفعة، الناجمة عن تداعيات الصراعات العسكرية، وذلك قبيل استعراض موازنته الأولى المقررة في 28 أكتوبر.
