أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد عن رغبته في تحويل الضريبة مؤقتًا على دخل كبير إلى إجراء دائم ، بهدف تحقيق مبلغ أكبر من العدالة في تمويل الدولة.
في مقابلة مع BFMTV ، قال لومبارد إن الحكومة تأمل أن يساهم عشرات الآلاف من الفرنسيين في دفع مبالغ أكبر سنويًا ، في وقت تكافح فيه البلاد مع جبل من الديون التي أثارت مخاوف السوق ووكالات تصنيف الائتمان.
بموجب القانون الحالي ، فإن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو ، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو ، سيدفعون هذا العام ضريبة دخل لا تقل عن 20 ٪.
وصفت الحكومة هذه “المساهمة الاستثنائية” في العام الماضي بأنها مؤقتة ، لكنها وفرت ملياري يورو (حوالي 2.27 مليار دولار) لخزانة الولاية في عام 2024 ، وفقًا لومبارد ، الذي أضاف: “آمل أن تكون هذه المساهمة دائمة”.

















