أبدى كبار المدعين العامين في نيويورك مخاوف عميقة بشأن قانون تنظيم العملات الرقمية “جينيس أكت”، مشددين على افتقاره للحمايات الضرورية لضحايا الاحتيال، وتوفيره غطاءً قانونياً يتيح لمصدري العملات المستقرة تحقيق مكاسب من الأنشطة الإجرامية.
وأكدت المدعية العامة لنيويورك “ليتيتيا جيمس” والمدعي العام لمقاطعة مانهاتن “ألفين براج”، عبر خطاب تحذيري مشترك، أن هذا التشريع أضفى “شرعية زائفة” على العملات المستقرة، مما قد يضلل المتعاملين بها.
وكشف الخطاب الذي تداولت تفاصيله شبكة “سي إن إن” عن سماح القانون للشركات المصدرة لهذه العملات بالتملص من المعايير التنظيمية الصارمة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات، مع التركيز على جرائم الاحتيال الرقمي.
ولفت المدعون إلى غياب القواعد الملزمة التي تجبر الشركات على استرداد الأموال المنهوبة لصالح الضحايا، معتبرين أن هذا القصور التشريعي يمنح حماية قانونية للمصدرين تمكنهم من الاحتفاظ بالأصول المسروقة بدلاً من إعادتها لأصحابها الشرعيين.
