كشفت بيانات رسمية قبيل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي البرازيلي، تسارع معدل التضخم السنوي في البلاد، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.
ويأتي الارتفاع ليضع المزيد من الضغوط على صانعي السياسات النقدية لاتخاذ قرار حاسم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في محاولة للسيطرة على جماح التضخم المتصاعد.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء البرازيلية، فقد ارتفع المؤشر الموسّع لأسعار المستهلكين -15 “IPCA-15” – الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للتضخم في البلاد – بنسبة 5.49 في المئة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في منتصف شهر أبريل الحالي.
ويمثل الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل التضخم البالغ 5.26 في المئة المسجل في الشهر السابق، مما يؤكد على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البرازيلي.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع السنوي في معدل التضخم كان متوقعًا على نطاق واسع في استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة رويترز، إلا أن تباطؤًا نسبيًا قد طرأ على وتيرة التضخم الشهري، حيث بلغ 0.43 في المئة في أبريل مقارنة بـ 0.64 في المئة في مارس.
وخفف التباطؤ الشهري الطفيف من حدة المخاوف المتزايدة بشأن تفاقم أزمة التضخم في البلاد.
ويأتي الارتفاع السنوي في معدل التضخم، وهو الأعلى منذ شهر فبراير من عام 2023، في خضم حالة من الترقب الشديد تسود الأسواق المالية بشأن حجم الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي البرازيلي المقرر عقده في السابع من شهر مايو المقبل.
