حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتصاعدة باتت تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمي. وينذر هذا بتباطؤ أعمق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية.
كشف تقرير “أونكتاد”، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% خلال عام 2024، مسجلًا بذلك ثاني عام على التوالي من الانخفاض، ومؤكدًا استمرار التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال.
وعلى الرغم من أن البيانات الإجمالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أنها تعود في معظمها إلى تدفقات مالية مؤقتة عبر قنوات التحويل الأوروبية، والتي لا تُترجم إلى استثمارات حقيقية.
صرحت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بأن “العديد من الاقتصادات تخلفت عن الركب، ليس لأنها تفتقر إلى الإمكانات، بل لأن النظام المالي يوجه رأس المال إلى حيث يكون الوصول أسهل، وليس إلى حيث تكون الحاجة أشد.”
