ألغى قاضٍ فيدرالي في ولاية داكوتا الشمالية قرارًا صادرًا عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحدد سقفًا لرسوم السحب الإلكتروني التي تفرضها البنوك على التجار.
وجاء الإلغاء على خلفية دعوى قضائية رفعتها سلسلة متاجر “كورنر بوست”، التي اعتبرت أن الفيدرالي قد تجاوز صلاحياته.
وقالت السلسلة إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يعتمد آلية رسوم مختلفة حسب الجهة المصدرة للبطاقة ونوع المعاملة، بدلاً من تنظيم موحد.
ويُشار إلى أن القرار ليس فوريًا، إذ يُتيح للبنك المركزي فرصة للاستئناف أمام الدائرة الثامنة في سانت لويس، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد وضع عام 2011 سقفًا قدره 21 سنتًا لكل معاملة، وهو ما اعتبره قطاع التجزئة مرتفعًا.
ويناقش المجلس حاليًا مقترحًا جديدًا لخفض هذا الحد إلى 14.4 سنت، لكنه لم يتم اعتماده بعد.
