أكد “ستيفن ميران”، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن بيانات الوظائف لشهر فبراير الماضي تستوجب تحركاً سريعاً لخفض أسعار الفائدة، مشدداً على ضرورة تحويل بوصلة البنك المركزي نحو حماية سوق العمل بدلاً من الإفراط في القلق بشأن التضخم.
وذكر “ميران” في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد يواجه أزمة تضخمية حقيقية، معتبراً أن الاستمرار في السياسة التقييدية الراهنة بات يشكل ضغطاً غير مبرر، داعياً إلى الانتقال لموقف “محايد” يراه أكثر تناغماً مع الوضع الاقتصادي الحالي.
ويستقر سعر الفائدة الرئيسي حالياً عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، بعد سلسلة من ثلاثة تخفيضات نفذها الفيدرالي في أواخر عام 2025، إلا أن “ميران” يرى أن الفائدة المحايدة يجب أن تنخفض بمقدار نقطة مئوية كاملة عن هذا المستوى لتجنب أي تعثر في النمو.
وانتقد المسؤول الفيدرالي منهجية قياس التضخم المتبعة من قبل الجهات الحكومية، موضحاً أن بقاء الأرقام عند مستويات مرتفعة يعود لأساليب حسابية تقنية؛ مثل ارتفاع رسوم إدارة المحافظ المالية المرتبطة بصعود الأسواق، وليس نتيجة ضغوط اقتصادية فعلية تستدعي إبقاء الفائدة مرتفعة.
