أظهرت الأرقام الرسمية أن العجز في الميزانية البريطانية تراجع خلال شهر يوليو، وجاء هذا الانخفاض بسبب ازدياد إيرادات الخزانة تزامنًا مع الموعد النهائي لسداد ضريبة الدخل.
وتجاوزت المصروفات الإيرادات بمقدار 1.1 مليار إسترليني (1.5 مليار دولار) في يوليو، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعجز بلغ 3.4 مليار إسترليني في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلًا بذلك أول انخفاض سنوي في الاقتراض منذ شهر نوفمبر من عام 2024.
وفيما يخص إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، فقد وصل إلى 60 مليار إسترليني، وهو رقم يتماشى مع التوقعات الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية في مارس الماضي.
وتشير البيانات إلى أن تكاليف فوائد الدين الحكومي تضخمت لتصل إلى 41.4 مليار إسترليني خلال الفترة من أبريل إلى يوليو.
يُعرف شهر يوليو عادةً بأنه أحد أفضل الشهور من حيث الأداء المالي، ويعود السبب في ذلك إلى أن الأفراد والشركات يقومون فيه بتسديد الدفعة الثانية من ضريبة الدخل للسنة المالية المنتهية.
