توقع “بنك أوف أمريكا” أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة، حتى لو قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها، مشيرًا إلى وجود بدائل قانونية يمكن استخدامها لتطبيقها.
وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن الرئيس رد معلنًا أنه سيسعى للحصول على حكم عاجل من المحكمة العليا لإبطال هذا القرار.
وأوضح الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا” ستيفن جونو أن الإدارة قد تستخدم سلطات أخرى في حال خسارتها أمام المحكمة العليا، مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 أو المادة 338 من قانون “سموت-هاولي” لعام 1930.
وأشار في مذكرة إلى أن هذه البدائل قد تقلل من المعدل الفعلي للرسوم، لكن الأثر الإيجابي المحتمل على النشاط الاقتصادي قد يتلاشى بسبب استمرار حالة عدم اليقين لفترة أطول وارتفاع تكاليف الاقتراض.
