أكدت ساناي تاكايتشي، رئيسة الحزب الحاكم في اليابان، على أن بنك اليابان هو المسؤول عن تحديد السياسة النقدية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون أي قرار يتخذه البنك منسجماً مع الأهداف الاقتصادية للحكومة.
وأكدت التزامها بنهج السياسة التوسعية مالياً ونقدياً، وهو النهج الذي عُرفت به طوال مسيرتها السياسية.
وعلقت على ضعف العملة اليابانية، قائلة: “لا أريد أن أتسبب في تراجع مفرط للين. لكن بشكل عام، هناك إيجابيات وسلبيات لضعف الين”.
وأشارت إلى أن ضعف الين يساعد المصدرين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنه في المقابل يضغط على الأسر اليابانية عبر زيادة كلفة استيراد المواد الخام.
وخلال مقابلة تلفزيونية، أضافت أن التضخم الحالي في اليابان ناجم بالأساس عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس عن زيادة في الطلب المحلي.
استطردت في حديثها، في إشارة إلى حذرها من التسرع في رفع أسعار الفائدة: “يجب أن نهدف إلى تحقيق تضخم مدفوع بطلب قوي”.
