اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدري العملات المستقرة باستثمار ما يصل إلى 60% من الأصول الداعمة لهذه العملات في سندات حكومية قصيرة الأجل، وذلك ضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تشير إلى تخفيف موقف المصرف تجاه العملات المشفرة.
وقال البنك في بيان، إن المقترحات تستند إلى الملاحظات الواردة في دراسة صدرت في نوفمبر 2023، وتعكس دور البنك في الحفاظ على ثقة المستهلكين في النقود مع تسارع الابتكار في مجال المدفوعات.
فيما أبقى على خطط تفرض حدوداً مؤقتة على قيمة العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، مع استثناء بعض الكيانات الكبرى عند الحاجة.
وأضاف البنك أنه يدرس تقديم تسهيلات سيولة لمصدري العملات المستقرة خلال فترات توتر السوق، بهدف توفير شبكة أمان في حال عجزهم عن بيع الأصول الاحتياطية في السوق الخاصة.
وقالت “سارة بريدن”، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي في البيان، إن مقترحات اليوم “تُعد خطوة محورية نحو توسع نظام العملات المستقرة في المملكة المتحدة خلال العام المقبل”.
