تخطط كبيرة مسؤولي الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي لإبلاغ المشرّعين في مجلس النواب بأنها ستعمل على وضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة، بينما يسعى المنظمون إلى ضمان منافسة صحية بين “وول ستريت” وشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات المشفرة.
قالت ميشال بومان في تصريحات معدّة لجلسة استماع في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: “بصفتي جهة تنظيمية، يتمثّل دوري في تشجيع الابتكار بطريقة مسؤولة، ويجب علينا تحسين قدرتنا باستمرار على الإشراف على المخاطر التي يطرحها الابتكار على سلامة واستقرار النظام المالي”.
وأضافت أن التقنيات الجديدة يمكن أن تخلق قطاعاً مصرفياً أكثر كفاءة يوسّع الوصول إلى الائتمان، وفي الوقت نفسه يحقق تكافؤاً في الفرص مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول المشفرة.
وذكرت بومان أنها ستعمل مع وكالات أخرى لتطوير لوائح رأس المال وتنويع الأنشطة لمصدّري العملات المستقرة، كما يقتضي “قانون جينيوس”، الذي يفرض على هؤلاء المصدّرين التسجيل رسمياً والاحتفاظ باحتياطيات كاملة بالدولار. وأكدت أن الوكالات ستوفر وضوحاً بشأن الأصول الرقمية وتعليقات تنظيمية على حالات الاستخدام الجديدة المقترحة.
