أقر أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفاقاً للحد من قوانين استدامة الشركات، وذلك إثر ضغوط مارسها على مدى أشهر عدد من الشركات ودول، من بينها الولايات المتحدة وقطر.
تُضعف هذه التغييرات قواعد الاستدامة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حالياً بالمتطلبات، وهي خطوة تستجيب لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل قدرتها التنافسية أمام المنافسين الأجانب.
اتفقت الأطراف المفاوضة في الاتحاد الأوروبي على أن التقارير الاجتماعية والبيئية لن تُطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو ($523.85 مليون دولار).
بالنسبة للشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حُدد الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة بـ 450 مليون يورو من حجم المبيعات داخل الاتحاد.
ويُلزم الاتفاق الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي فقط، وهي تلك التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة آلاف ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالناس والكوكب.
