انخفض الدين العام الإسباني إلى ما يُعادل 103.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة قدرها 120% خلال فترة الجائحة.
حسبما أعلن بنك إسبانيا يوم الإثنين، تُعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنهاية الربع الثالث أقل من 104.2% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024، ودون 103.4% المسجلة في نهاية الربع السابق.
يُتوقع أن يتفوق الاقتصاد الإسباني على نظرائه في منطقة اليورو، بفضل شريحة الشباب الكبيرة، وازدهار قطاع السياحة بعد الجائحة، وقوة سوق العمل المستفاد من الهجرة، إضافة إلى التمويل الأوروبي وتكاليف الطاقة المنخفضة، بحسب “رويترز”.
وفي سبتمبر، رفعت وكالتا “موديز” و”فيتش” تصنيفاتهما الائتمانية لديون إسبانيا السيادية طويلة الأجل إلى “A3″ و”A” على التوالي، كما رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها إلى “A+” من “A”، مُشيرةً إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد.
