من المتوقع أن تواجه شركات تصنيع السيارات والوكلاء في الصين حملة تنظيمية صارمة على التسعير غير العادل، بموجب مسودة لوائح تنظيمية أصدرتها هيئة الرقابة على السوق، رداً على حرب الأسعار المحلية.
في ظل تأثير المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى إيقاف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
أعلنت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق الجمعة أن الجهات التنظيمية ستركز على السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية لـ الإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
ذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة عبر الخصومات أو الحوافز أو غيرها من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم توضح العقوبات المترتبة على المخالفات.
كما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يفرضون زيادات غير مبررة على الأسعار عند حدوث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
