كشفت تقارير صحفية نقلتها “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة “بشكل شبه فوري” في حال أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي “جيميسون غرير” أن الإدارة لن تنتظر طويلاً، بل ستبدأ “في اليوم التالي مباشرة” لاستبدال أي رسوم ملغاة بضرائب ورسوم أخرى تعتمد على سلطات قانونية مختلفة، لضمان استمرار استراتيجية “ترامب” التجارية دون انقطاع.
وتترقب الأوساط الاقتصادية صدور قرار المحكمة العليا خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بإمكانية صدوره في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم، مما يجعل الأسواق في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تغييرات مفاجئة في تكاليف الاستيراد.
ويمثل هذا الطعن القانوني اختباراً جوهرياً لصلاحيات الرئيس “دونالد ترامب” التنفيذية، حيث يسعى الخصوم للحد من استخدام قوانين الطوارئ لفرض ضرائب واسعة النطاق، بينما تصر الإدارة الحالية على أن هذه الصلاحيات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني منذ عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير 2025.
