سادت حالة من القلق في سوق السندات السيادية الأمريكية إثر ظهور مؤشرات تنذر بتنامي مخاطر “الركود التضخمي”، حيث عززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير المخاوف من اجتماع معضلة ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة الأربعاء نمو تكاليف الإنتاج للشهر الثالث توالياً، بعدما قفز المؤشر بنسبة 0.7% على أساس شهري في أكبر زيادة منذ 7 أشهر، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول.
وتفاعلاً مع هذه المعطيات، ارتقى العائد على سندات الخزانة لأجل عامين —الأكثر حساسية لقرارات الفائدة— بمقدار 5.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.73%، مسجلاً أحد أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي، في حين واجهت أسواق الأسهم ضغوطاً بيعية حادة تحت وطأة التخلص من الديون الحكومية.
وعلى صعيد التوقعات، ارتفعت احتمالية إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون أي تخفيض خلال العام الجاري لتصل إلى 39.1% مقارنة بـ 30.5% بالأمس، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي تثبيت تكاليف الاقتراض للاجتماع الثاني على التوالي.
