أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، تمسكه بمنصبه وعدم نية التنحي ما لم يتم التصديق رسمياً على تعيين “كيفن وارش” خلفاً له قبل انقضاء ولايته الحالية في مايو المقبل، وذلك التزاماً بالنصوص القانونية المنظمة لعمل البنك المركزي.
وأوضح باول خلال مؤتمر صحفي أنه سيستمر في أداء مهامه بصفة “رئيس مؤقت” في حال تأخر مجلس الشيوخ في الموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يستند إلى سوابق تاريخية لضمان استقرار المؤسسة النقدية.
وفي خطوة لافتة، أكد باول عزمه البقاء عضواً في مجلس المحافظين —وهي ولاية تمتد حتى عام 2028— ولن يغادر هذا المنصب إلا بعد الانتهاء “بشكل نهائي وشفاف” من تحقيق وزارة العدل المتعلق بمشروع تجديد مباني الفيدرالي وشهادته أمام الكونجرس، وهي التحقيقات التي وصفها قاضٍ فيدرالي مؤخراً بأنها تفتقر للأدلة وتهدف للضغط على استقلالية البنك.
ولم يحسم باول قراره النهائي بشأن الاستمرار في عضوية المجلس لما بعد انتهاء التحقيقات، حيث صرح قائلاً: “لم أتخذ هذا القرار بعد؛ سأبني خطوتي القادمة على ما أراه الأنسب لمصلحة المؤسسة والشعب الذي نخدمه”، فاتحاً الباب أمام كافة الاحتمالات بشأن مستقبله في البنك المركزي بعد تسليم رئاسته.
