أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية بأن بنوكاً مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أقرت حزم مساعدات تضمن توفر السيولة والمرونة التنظيمية اللازمة لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث برز مصرف الإمارات المركزي بالسماح للبنوك بتأجيل انكشافها الائتماني على الشركات المتضررة من تداعيات الحرب.
وذكرت الوكالة أن هذه التدابير تهدف إلى توفير سيولة إضافية لمواجهة أي تدفقات تمويلية محتملة، ودعم قدرة المصارف على إعادة التمويل ومواصلة الإقراض للاقتصادات المحلية، مشيرة إلى أن الخطوة الإماراتية تمنح الشركات وقتاً حيوياً لتجاوز الضغوط المالية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
ورجحت “ستاندرد آند بورز” أن تعتمد البنوك مبدأ الشفافية عبر الإفصاح عن حجم القروض المستفيدة من تيسيرات السداد، على غرار الممارسات المتبعة إبان جائحة “كوفيد-19″، ما يتيح تقييماً دقيقاً للأثر الكامل للنزاع على الأنظمة المصرفية الإقليمية التي تواجه التحديات مدعومة بمصدات رأسمالية قوية.
