ودفعت سياسة الترهيب هذه، بأكثر من 20 هيئة أممية كانت تعمل قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014، إلى مغادرة الساحة اليمنية، لتقتصر العمليات حاليا على 9 وكالات ومكاتب أممية، تكافح للبقاء في بيئة أمنية معادية وخطرة تهدد حياة العاملين شمال اليمن.
هذا ما كشفه موظف أممي في صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العين الإخبارية”، عن نشاط وكالات الأمم المتحدة في مناطق الانقلابيين التي باتت “بيئة تشغيلية مقيدة للغاية وحساسة سياسيا”.
تعليق جزئي وتدخلات حوثية
وعن النشاط الأممي في صنعاء منذ بدء مليشيات الحوثي حملات الاختطافات، قال الموظف إن الاعتقالات تركت صدمة وتسببت “بتدهور بيئة العمل الإنساني بشكل واضح على المستوى العام”.
وأشار إلى أن “التغيرات على مستوى الأمن بما في ذلك ارتفاع المخاطر على الموظفين، تقليل الحركة الميدانية، وتعليق بعض التقييمات”.
أما على مستوى البرامج، فدفعت الاختطافات المنظمات الأممية لـ”تعليق جزئي لبعض الأنشطة غير الطارئة، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي، التغذية، الصحة الطارئة”.
وإداريا، زادت عمليات إجراءات الامتثال مثل “المراجعات الأمنية، وتأخير تنفيذ المشاريع وصرف التمويل”، وفقا للموظف الأممي.
وأضاف: “على مستوى العلاقة مع جماعة الحوثي، تصاعدت تدخلات الجماعة في اختيار المستفيدين وطلبها مشاركة البيانات وضغط أكبر على التوظيف، واختيار الشركاء المحليين” من أجل تمرير أجنداتها.
وعلى المستوى الفني، انتقلت “البيئة من عالية المخاطر التي يمكن إدارتها إلى بيئة تشغيل مقيدة للغاية وحساسة سياسيا”.
نهب أجهزة وأصول وقواعد بيانات
وفي رده، على سؤال لـ”العين الإخبارية”، عن نوع الأجهزة والأصول التي صادرها الحوثيون، أجاب الموظف الأممي بأنها “تشمل أصولا تقنية، أجهزة كمبيوتر (محمولة ومكتبية)، خوادم أو وحدات تخزين، أجهزة اتصالات، أجهزة إنترنت فضائي، أجهزة اتصال لاسلكي”.
كما نهبت الجماعة الانقلابية أصولا تشغيلية وسيارات ميدانية (4×4)، معدات لوجستية، معدات متخصصة منها معدات صحية (في بعض الحالات)، وأدوات رصد وتقييم.
وأكد الموظف الأممي أن الحوثيون صادروا “وثائق وبيانات، ملفات برامج، وقواعد بيانات المستفيدين، وهو أحد أخطر الجوانب كون الجماعة قد تستغلها لخدمة أهدافها ومخططاتها حتى ضد الوكالات الأممية.
وأوضح أن “كل ذلك أدى إلى تأثيرات خطيرة ليس ماديا بل تشغيليا، منها فقدان الثقة، تقويض مبدأ الحياد، وتسييس المساعدات، وضعف جودة الاستهداف، وتقليص التمويل الدولي نتيجة المخاطر”.
استمرار بوتيرة أبطأ
ورغم ذلك، قال الموظف الأممي إن أنشطة المنظمة الدولية لم تتوقف لكنها تراجعت نوعًا وجودةً”، مشيرا إلى أن “العمليات الإنسانية الأساسية (غذاء، صحة، تغذية، مياه) ما تزال مستمرة لكن بوتيرة أبطأ، وبنطاق جغرافي/تشغيلي أكثر تحفظًا”.
وأضاف أن “الوضع أقرب إلى قيود تشغيلية وليس توقفا، مع ارتفاع كلفة التنفيذ وانخفاض الكفاءة”.
كما حصل تحول عملي إذ تم ابلاغ الموظفين الوطنيين لتطبيق سياسة “الإدارة عن بعد، وتقليل تحركات الفرق الدولية، والاعتماد أكثر على الشركاء المحليين”.
وقال “إن الحوثيين فرضوا قيودا أمنية وشنوا سلسلة من حملات الاعتقالات والاختطافات بحق موظفينا، فضلا عن القيود على الوصول الميداني وزيادة التدخل في اختيار المستفيدين من المساعدات الإنسانية”.
المنظمات العاملة بصنعاء
وعن الوكالات الأممية التي لا تزال تعمل في صنعاء ومناطق الحوثي والتي تكافح للبقاء في بيئة أمنية معادية وخطرة، أكد الموظف الأممي أن “معظم الوكالات الرئيسية ما تزال موجودة، لكن بدرجات مختلفة من النشاط”.
وأوضح أن “بعض الوكالات، قلصت وجودها الدولي، أو نقلت موظفين خارج صنعاء، بينما استمرت البرامج عبر موظفين محليين، شركاء منفذين”.
وأشار إلى أن أبرز هذه الوكالات هي:
– برنامج الغذاء العالمي
– منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)
– منظمة الصحة العالمية
– المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
– منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
– برنامج الأمم المتحدة للسكان
– برنامج الامم المتحدة للمشاريع
بالإضافة إلى وكالات وبرامج أخرى منها:
– برنامج الأمم المتحدة الانمائي
– مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
وكانت وثائق قد حصلت عليها “العين الإخبارية” قد كشفت عن أن المليشيات الحوثية فرضت اشتراطات جديدة لاستئناف العمل للمنظمات الدولية والأممية، منها “ألا يقل السقف المالي لبرامج ومشاريع المنظمات العاملة في اليمن عن مليوني دولار أمريكي سنويًا”.
يأتي ذلك، عقب اختطاف مليشيات الحوثي أكثر من 73 موظفا أمميا بالإضافة لعشرات العاملين في المجال الإنساني وفي البعثات الدبلوماسية بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل.
