قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% دون تغيير، وذلك تماشياً مع توقعات المحللين وللمرة الرابعة على التوالي.
وربط المحافظ “تيف ماكليم” أي تحركات مستقبلية للسياسة النقدية بمدى استقرار الأسواق العالمية، محذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية الأمريكية تفرض حالة من عدم اليقين.
وأوضح ماكليم أن البنك قد يضطر للعودة إلى مسار الرفع المتتالي للفائدة في حال أدت قفزات أسعار النفط إلى دفع معدلات التضخم نحو الصعود مجدداً، مما يحولها إلى تضخم شامل يطال قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وتفترض التقديرات الحالية للبنك تراجع سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً بحلول منتصف العام القادم مع استقرار الرسوم الجمركية، إلا أن المحافظ شدد على جاهزية البنك للتدخل واتخاذ إجراءات نقدية إضافية إذا انحرف الاقتصاد عن هذا المسار المفترض نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة.
ويعد هذا التصريح تحولاً لافتاً في خطاب “ماكليم”، حيث قدم للمرة الأولى منذ سنوات رؤية واضحة للمسارات المحتملة للسياسة النقدية الكندية.
