قرر البنك المركزي في أستراليا زيادة أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في خطوة مغايرة للتوجهات السائدة عالمياً، تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي غذته تداعيات الصراعات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وصادق مجلس إدارة البنك بأغلبية ثمانية أعضاء على رفع تكلفة الاقتراض لتصل إلى 4.35%، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ نهاية عام 2024، معللاً ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود والسلع الأساسية الذي شهده النصف الثاني من العام الماضي.
وأفاد البنك في بيان رسمي بأن المؤشرات الحالية ترجح بقاء معدلات التضخم فوق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و3% لفترة ممتدة، مؤكداً استمرار ارتفاع المخاطر الاقتصادية التي تتطلب سياسة نقدية حازمة لمواجهة الضغوط السعرية المتزايدة.
















