أطلقت الحكومة الفنزويلية عملية إعادة تنظيم واسعة ومنظمة لديونها السيادية وللديون الخاصة بشركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا”، في خطوة تستهدف معالجة الأزمات المالية المتراكمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي.
وأوضحت نائبة رئيس الدولة للشؤون الاقتصادية، عبر بيان أن هذا القرار الاستراتيجي يرمي إلى تحرير البلاد من عبء المديونية ووضع الموارد الاقتصادية في خدمة الشعب الفنزويلي، دون الكشف عن تفاصيل فنية دقيقة حول آليات التنفيذ المرتقبة.
وتواجه فنزويلا تحديات مالية ضخمة، حيث تبلغ قيمة سنداتها المتعثرة عن السداد منذ عام 2017 نحو 100 مليار دولار متضمنة الفوائد، في حين تُقدر الالتزامات الإجمالية للدولة، التي تشمل القروض التجارية والثنائية، بحوالي 170 مليار دولار.
















