تبذل حكومة بنجلاديش مساعٍ حثيثة للتوصل إلى ترتيب تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي، يحل بدلاً من برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 5.5 مليار دولار، والذي اعتبرت الإدارة الرسمية أنه صيغ ليتوافق مع “واقع اقتصادي مختلف”.
وأفصحت وزارة المالية في بيان لها، عن توافق جرى بين وزير المالية والتخطيط، أمير خسرو محمود شودهري، والنائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، يقضي بالتحرك بوتيرة سريعة نحو إعداد مظلة تمويلية جديدة.
ويُنتظر أن يمتد الاتفاق المالي المرتقب على مدار ثلاث سنوات، مع التركيز على تبني حزمة إصلاحات “قابلة للتطبيق”، على أن يراعى تنفيذ التغييرات الهيكلية المطلوبة عبر مراحل تدريجية متتابعة، بدلاً من إقرارها دفعة واحدة.
وجددت الوزارة تأكيداتها على عدم وجود أي نوايا لدى السلطات للتراجع عن مسار الإصلاح المالي، مستدركة في الوقت نفسه بأن المعطيات المحلية، والضغوط الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية، مثلت عوائق حقيقية حالت دون الوفاء بكافة الالتزامات السابقة.
