طالب المنظمون الماليون في اليابان الشركات المدرجة في البورصة بتوجيه جزء أكبر من سيولتها النقدية نحو الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، بدلاً من الإفراط في تخصيص هذه الأموال لعمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
وأوضح تاتسوفومي شيباتا، نائب المدير العام لوكالة الخدمات المالية اليابانية، في مقابلة مع “بلومبرج”، أنه يتعين على الشركات عدم الاكتفاء بالاعتماد على السيولة النقدية فحسب، بل يتوجب عليها أيضاً تعظيم الاستفادة من الأصول الأخرى، مثل الحصص المتبادلة بين الشركات والعقارات، لدعم مسارات النمو المستدام.
وأشار شيباتا إلى أن الشركات اليابانية تظهر ميلاً واضحاً لإعطاء الأولوية لتوزيع الأرباح على المساهمين دون النظر إلى مرحلة النمو التي تمر بها، وهي تصريحات تلت انتقادات حادة وجهتها رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بشأن ظاهرة تكديس السيولة النقدية في ميزانيات الشركات.
وشهدت السيولة النقدية والودائع لدى نحو 1215 شركة مدرجة في مؤشر “توبكس” (باستثناء القطاع المالي) قفزة بنسبة 84% خلال العقد الماضي، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 130 تريليون ين (نحو 818 مليار دولار) بنهاية عام 2025.
