أكد محللون أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحافظ على مستويات قوية ومتينة من السيولة والملاءة المالية، مدفوعاً بالزخم الإيجابي للاقتصاد المحلي والمشاريع الكبرى المنبثقة عن رؤية 2030.
وأوضح الخبراء أن المصارف تعمل ضمن نطاق تنظيمي آمن، حيث تبقي جميع المؤسسات المالية على نسب القروض إلى الودائع دون السقف الأقصى البالغ 90% والذي حدده البنك المركزي السعودي (ساما).
ويتيح هذا الهامش الرقابي المتاح للبنوك القدرة على التوسع في عمليات الإقراض وتقديم التمويل، ورغم ذلك، أشار المحللون إلى أن مستويات نسبة القروض إلى الودائع لا تزال مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية على المدى الطويل، مما يضع المنافسة على جذب واستقطاب الودائع الجديدة كأولوية استراتيجية قصوى لمعظم البنوك في المملكة خلال الفترة الحالية.
وكشفت البيانات المالية الصادرة عن تسجيل جميع البنوك السعودية العشرة لنسبة قروض إلى ودائع دون مستوى 85%، وجاء البنك الأهلي السعودي في صدارة القطاع من حيث نسبة تغطية السيولة التي بلغت 285.1%، مستحوذاً على أكبر رصيد من الأصول السائلة عالية الجودة بقيمة تقدر بنحو 164.9 مليار ريال، في حين حقق بنك “بي إس إف” أعلى نسبة لصافي التمويل المستقر بواقع 126%.
